ذكرت "رويترز" أن الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اجتماع سري، أصدر تعليمات لموظفي الدولة أصحاب السيارات الفارهة بتسليم مفاتيحها، مع تحذيرهم من مواجهة تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع في حال المخالفة.

ذكرت  "رويترز" أن الرئيس السوري أحمد الشرع عقد اجتماعًا غير رسمي في إدلب يوم 30 أغسطس، جمع مسؤولين سابقين وقادة أمنيين، حيث انتقد ما وصفه بالمظاهر المبالغ فيها للثراء وسط موظفي الدولة. ووفق الحاضرين، حضر كثير منهم بسيارات رياضية فاخرة من طراز كاديلاك إسكاليد، ورينج روفر، وشفروليه تاهو، ما دفع الشرع إلى توجيه تحذير صارم بتسليم المفاتيح وإلا مواجهة تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع، مع ملاحظة أنه غاب عن الاجتماع أي تدخل رسمي للوزارة رغم حضور كبار المسؤولين.
كما ووبخ الشرع الحاضرين قائلاً: "هل نسيتم أنكم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم الدنيا بهذه السرعة؟"، في إشارة واضحة إلى محاولات بعض الموظفين ورجال الأعمال استغلال مواقعهم الجديدة لتحقيق مكاسب شخصية. وأكد الحاضرون أن عددًا قليلًا فقط سلّم مفاتيحه قبل مغادرة القاعة، فيما نوهت وزارة الإعلام السورية بأن الاجتماع كان "ودياً وغير رسمي" وأنها نفت تسليم أي مفاتيح سيارات.

في إطار مكافحة الفساد، أصدر الشرع قرارًا بإغلاق مكتب شقيقه جمال في دمشق، بعد ورود مزاعم عن استغلاله علاقته بالرئيس لعقد صفقات ومكاسب شخصية، ومنع أي جهة حكومية من التعامل معه. ووفق مراسل "رويترز"، وُجد المكتب مغلقًا ومختومًا بالشمع الأحمر، كإجراء شائع لحجز الممتلكات محل التحقيق، فيما أكدت وزارة الإعلام أن جمال لا يشغل أي منصب رسمي ولم يُسمح له بالعمل في أي نشاط استثماري أو تجاري.

كما تضمن ملف مكافحة الفساد اجتماعًا عائليًا جمع الشرع مع والده البالغ 79 عامًا وأفراد الأسرة، حيث حذرهم من استغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالشفافية والنزاهة، بعيدًا عن المصالح الفردية التي قد تهدد سمعة الحكومة الجديدة. ويشير ذلك إلى حرص الشرع على تنظيم السلطات العائلية والرقابة الداخلية لضمان أن يكون انتقال الحكم من قيادة تمرد مسلح إلى حكم مدني مبنيًا على مبادئ العدالة والشفافية، دون السماح لأي نفوذ شخصي أن يعيد إنتاج أنماط الفساد السابقة.

تعمل الحكومة حاليًا على تنظيم التسويات المالية والممتلكات عبر لجنة مكافحة الكسب غير المشروع وصندوق سيادي جديد يضم الشركات والمباني والمصانع المصادرة من النظام السابق، وسط استمرار التحقيقات مع بعض المسؤولين والمحامين الذين عملوا في الصندوق، في خطوة تعكس تحديات تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد في سوريا. (İLKHA)